خلال ورشة نظمها اتحاد جمعيات المزارعين برعاية رئيس الوزراء د.فياض

مزارعون ومختصون من مؤسسات رسمية وأهلية يناقشون آليات تطبيق قانون استرداد ضريبة القيمة المضافة وفوائده
رام الله- احمد سليم-ناقش امس العشرات من المزارعين ومربي الثروة الحيوانية وممثلين عن وزارات ومؤسسات رسمية وأهلية وخاصة معنية آليات وإجراءات استرداد ضريبة القيمة المضافة لصالح مربي الثروة الحيوانية . ودعت مداخلات المشاركين وتوصياتهم إلى تطبيق القانون الخاص باسترداد ضريبة القيمة المضافة الذي أعلنته وزارة المالية مع توضيح آليات الاسترداد وسرعة البت فيها فيما يخص مختلف قطاعات وفئات مربي الثروة الحيوانية.
ودعا المشاركون الذين حضروا من مختلف مناطق الضفة الغربية خلال الورشة التي نظمها اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين بالتنسيق مع الاغاثة الزراعية ووزارتي المالية والزراعة في فندق الروكي برعاية رئيس الوزراء د.سلام فياض إلى اتخاذ إجراءات فاعلة لمنع عمليات تهريب المنتجات الحيوانية مثل الدجاج وسواها من الأسواق الإسرائيلية والحيلولة دون إدخالها للأراضي الفلسطينية نظرا لما يسببه من أضرار اقتصادية واجتماعية متنوعة تمس مختلف الفئات ذات الصلة والى حماية قطاع مربي الثروة الحيوانية ودعمه نظرا لدوره الرئيس في القطاع الزراعي الفلسطيني

كلمة الهباش
وفي بداية أعمال الورشة ألقى محمود حسين وكيل مساعد وزارة الزراعة كلمة بالإنابة عن الوزير محمود الهباش أكد فيها أن القطاع الزراعي يعتبر العمود الفقري للاقتصاد الفلسطيني ومحور التنمية الريفية من خلال مساهمته في الناتج المحلي وتوفير فرص العمل والتجارة الخارجية كما وذكر انه يعتبر المصدر الرئيسي للغذاء وأشار حسين إلى أن نسبة مساهمة الإنتاج الحيواني بالقطاع الزراعي في العام 2006 تقدر ب 43 % حيث بلغ عدد الأبقار 30 ألف بينما بلغ عدد رؤوس الأغنام والماعز مليون رأس بالإضافة لحوالي 45 مليون من الدواجن و 65 ألف خلية نحل.
وزارة المالية
وبدوره قال احمد الحلو مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية أن هدف إدارته يتمثل في تنفيذ السياسات الحكومية وتعزيز الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص مضيفا أن الوزارة ومن خلال مكاتبها المنتشرة بعموم الوطن تعمل تسهيل عمل القطاع الخاص وخاصة مع القطاع الزراعي مشيرا إلى انه ومنذ إنشاء السلطة قامت الوزارة بتطبيق القانون بإخضاعه لضريبة القيمة المضافة بنسبة صفر والذي تمكنا عبره من إرجاع 2.5 مليون شيكل سنويا للقطاع الزراعي .
ومن ناحيته استعرض إبراهيم دعيق رئيس مجلس إدارة اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين دور الاتحاد في متابعة وتبني مطالب وهموم مربي الثروة الحيوانية والمزارعين بشكل عام نظرا لحيوية الدور الذي يلعبه القطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني ككل .
عيسى الشتلة
وأشاد عيسى الشتلة المدير التنفيذي لاتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين بقرار السلطة الوطنية الفلسطينية الشجاع الخاص باسترداد ضريبة القيمة المضافة لصالح مربي الثروة الحيوانية في تحد يتعارض مع المصالح الإسرائيلية وضغوط الاحتلال التي يتذرع بها من خلال الاتفاقات الاقتصادية الموقعة مع الجانب الفلسطيني وبين الشتلة أن القرار صدر عن مجلس الوزراء الفلسطيني في شهر نيسان من العام الجاري ويشكل استكمال وتتويج لقرار أصدره الرئيس الراحل ياسر عرفات عام 95 والقاضي باسترداد 14.5 %تدفع كضريبة قيمة مضافة من قبل مربي الثروة الحيوانية عند شرائهم كافة مستلزمات الثروة الحيوانية .وتابع يقول إن اتحاد المزارعين سيواصل جهوده من خلال هذه الورشة وأنشطة أخرى مستقبلا بالتنسيق مع وزارتي المالية والزراعة لإنشاء ملفات خاصة لمربي الثروة الحيوانية بحيث تسهل وتعجل في إجراءات استرداد مبلغ ضريبة القيمة المضافة البالغة 14.5 % وعودتها لمربي الثروة الحيوانية . وقال إن هدف تنظيم الورشة هو توثيق القرار والعمل على متابعة تنفيذه وفق آليات واضحة مع الجهات المعنية .

اشادة بقرار رئيس الوزراء
وفي ذات السياق ثمن خليل شيحة مدير عام الإغاثة الزراعية وقفة ومواقف د.سلام فياض المتواصلة الى جانب القطاع الزراعي وخاصة قضية الاسترداد الضريبي مؤكدا بان هذا القرار سيترك منافع وأثار ايجابية لمختلف القطاع الاقتصادية ذات العلاقة بالقطاع الزراعي، لافتا انه سيسهم في تحسين تنافسية قطاع الثروة الحيوانية الفلسطيني في أسواقنا المحلية .ودعا لان تكون الإجراءات المتبعة في الاسترداد الضريبي سهلة وبسيطة للمزارعين وجمعياتهم.
وأشاد فوزي راضي رئيس اتحاد مربي الثروة الحيوانية بقرار مجلس الوزراء الخاص بالاسترداد الضريبي لصالح مربي الثروة الحيوانية قائلا إن هذه الخطوة ستسهم في حل جانب من المعوقات والصعاب التي عاني منها قطاع الثروة الحيوانية والمتمثلة بالحصار وقلة المراعي وجدار الفصل وارتفاع أسعار الأعلاف. ثم قدم أسامة عبد العزيز مدير المتابعة في وزارة المالية شرحا لآليات استرداد ضريبة القيمة المضافة للثروة الحيوانية وإجراءاتها حسب ما هو معمول به بالقانون الخاص بذلك .
ملايين الدولارات سنويا
وفي مداخلة له أشار المهندس عبد الله لحلوح مدير عام الإرشاد والتنمية الريفية في وزارة الزراعة إلى جملة من العوائق التي تواجه القطاع الزراعي الفلسطيني البيئية والاحتلالية ذاكرا أن جدار الفصل العنصري الغربي التهم 560000 دونم تشكل المراعي نسبة كبيرة منها وتطرق لحلوح لجملة من الإجراءات التي اتخذتها وزارة الزراعة للحد من تأثيرات الممارسات الاحتلالية أو الأضرار البيئية الناتجة عن الصقيع وكذلك ارتفاع أسعار الأعلاف والغذاء عالميا وذكر أن 84 % من الأعلاف يتم استيرادها من الخارج للسوق المحلي وبين أن الوزارة تعمل على تطبيق قرار الاستيراد الضريبي للمزارعين مربي الثروة الحيوانية عبر زيارات ميدانية يتم فيها فتح سجلات والتأكد من وضع المزارعين وممارستهم لمهنتهم وذكر أن عملية الاستيراد الضريبي سيضخ ملايين الدولارات سنويا لصالح قطاع مربي الثروة الحيوانية والمزارعين المعنيين.